Tweet

نحو اردن خال من البلطجية وفارضي الاتاوات بهمة نشامى الامن العام - فيديو

خاص

ما ان اصدر جلالة الملك عبد الله الثاني توجيهاته للحكومة والاجهزة الامنية بتخليص المجتمع من اصحاب السوابق الجرمية وفارضي الاتاوات حتى التقط مدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة هذه الاشارة ليوجه جهاز الامن العام للعمل تنفيذ حملات امنية واسعة تفضي للقضاء على هذه الظواهر الغريبة عن المجتمع الاردني .

وتنفيذا لتوجيهات مدير الامن العام عمم مساعد مدير الامن العام للعمليات العميد ايمن العوايشة على جميع كوادر الأجهزة الأمنية، بملاحقة "الزعران" وضبطهم . وقال ، في تسجيل صوتي، إنه سيتم البدء بحملات قوية مشتركة، على المناطق التي يكثر فيها "الزعران" وفارضي الأتاوات، والقبض عليهم سواء مطلوبين أو غير مطلوبين.

وأضاف العوايشة، في رسالته، التي تناقلها الاردنيون على نطاق واسع أن على الأجهزة الأمنية الضرب بيد من حديد واتخاذ الإجراء بالشارع معهم، وإظهار قوة الأمن.

وطلب العوايشة، التركيز على المناطق التي يكثر بها انتشار هؤلاء الزعران .

وكانت تلك التوجيهات نقط تحول كبيرة في ضبط مرتكبي جرائم الاتاوات ومثيري الرعب بين اوساط الشعب الاردني لتضع نهاية صارمة لهؤلاء المجرمين تمكن خلالها رجال الامن العام ومنذ خمسة ايام من القبض على مئات المجرمين ممن روعوا المواطنين على مدار سنوات طويلة رغم كل الجهود السابقة التي بذلتها مديرية الامن العام.
وحظيت الحملة الامنية التي بدات ليلة الاحد الماضي وما زالت مستمرة لنشر الطمانينة في نفوس الاردنيين لاسيما وانها حظيت بدعم كل فئات المجتمع الاردني .

واعلن العميد أيمن العوايشة مساء اليوم ان الامن العام يلجأ لقانون منع الجرائم الذي يعطي صلاحيات للحاكم الإداري لإيقاف الأشخاص الغير مطلوبين من أصحاب الجرائم المعروفين لدى الأجهزة الأمنية كالبلطجية وفارضي الاتاوات لافتا ان أي قضية تخص فارضي الاتاوات يجب ان تحال للقضاء لكي يأخذ مجراه .

وبين العوايشة ان خوف المواطنين من البلطجية يصعب الوصول الى حل لهذا الملف لافتا ان مجموعات البلطجية تراهن على نقطتين الأولى خوف المواطن ، وهنا نقول للمواطن لا تخف ، فنحن نحميك ، وباستطاعتنا اتخاذ الإجراءات الرادعة لمنعمهم من الاقتراب منك.

اما الثانية فهي صبر المواطنين على الإجراءات القضائية ، فالبعض يريد ان يتقدم بشكوى ثم ان يحاكم المشتكى عليه في اليوم الثاني ، وان يسجن في اليوم الثالث ، وهذا غير ممكن ، فهنالك إجراءات قضائية يجب ان تتبع.

وأضاف : الضغوطات ليست على الامن ، ولكن على المواطنين لإسقاط الشكوى ، ونحن كامن عام لا نستطيع اجبار المواطن على ان يستمر في شكواه ، داعيا أي شخص يصله تهديد لإبلاغ الامن العام.

وأشار الى ان تعديل العقوبات لتكون رادعة هو مسؤولية الجهاز التشريعي، ونأمل من مجلس النواب القادم تعديل هذه القوانين، وتشديد العقوبات بما يتناسب مع تطلعات الأردنيين.